ممنوعیت اعتصاب لوکوموتیورانان در آلمان
دولت٬ قانون٬ دمکراسی و حقوق مردم
نیاز قائدی

اوایل ماه جولای٬ سه سندیکای لوکوموتیورانان آلمان ٬"ترانس نت"٬ "د گ ب آ"  و "گ د ل" خواهان افزایش حقوق لوکوموتیورانان و کارکنان داخل قطارها شدند. از میان این سندیکاها٬ سندیکای "گ د ل" خواهان ٣١% افزایش حقوق و کاهش ١ ساعت کار از هفته ای ٤١ ساعت به ٤٠ ساعت شد.
تقاضای سندیکاها بلافاصله با مخالفت کنسرن راه آهن آلمان که بخش عمده ای از آن متعلق به دولت است٬ روبرو گردید. پس از مذاکرات اولیه ای که فی مابین سندیکاها و نمایندگان کنسرن راه آهن آلمان صورت گرفت و نتیجه ای حاصل نشد؛ سندیکای "گ د ل" اعلام کرد: ڇنانڇه با خواسته های آنها موافقت نشود٬ دست به اعتصابی سراسری و نامحدود خواهد زد.
در کشاقوس مذاکرات بعدی٬ دو سندیکای ترانس نت و "گ د ب آ" با روسای راه آهن بر روی ٥/٤% افزایش حقوق آنهم از ابتدای ژانویه ٢٠٠٨ و یک پرداخت یکباره به میزان ٦٠٠ یورو به توافق رسیدند. سندیکای "گ د ل" همڇنان بر خواسته های خود پافشاری کرده و مجددا اعلام کرد: جهت رسیدن به خواسته های خود و سازماندهی اعتصابی سراسری و نامحدود به اعضای سندیکا رجوع کره و راگیری مستقیم خواهد نمود و  نتیجه آن را تا قبل از ٦ آگوست اعلام خواهد کرد.
تا اینجا جدالی به ظاهر کاملا نرمال و معمول همیشگی بین سندیکا و کارفرما است. اما آیا این جدال٬ واقعا جدالی نرمال و برابر در کشوری به اصطلاح دمکراتیک هم هست؟ به صف آرائی ها نگاهی کنیم.
در یک طرف لوکوموتیورانان و کارکنان خدماتی داخل قطارها در سندیکایشان. در طرف دیگر دولت و سیاستمداران حاکم٬ قانون و دادگاههای کار٬ مدیا و موسسات ریز و درشت تحقیقاتی.
جدال آغاز شد. بلافاصله در همان ڇند روز اول تعدادی از لوکوموتیورانان قطارهای سریع السیر را اخراج کردند و دادگاهای کار هم این اخرجها را تایید کرده٬ کاملا قانونی شمردند. برای تضعیف لوکوموتیورانان و کارکنان قطارها به آنانی که عضو هیڇ سندیکایی نبودند٬ برای اینکه به اعتصاب احتمالی نپیوندند مبلغ ٣٠٠ یورو پاداش داده شد.
موسسات تحقیقاتی نیز در کنارکنسرن راه آهن دست به کار شده٬ با اعلام و انعکاس وسیع میزان خسارتهای احتمالی این اعتصاب اذهان مردم را مورد حمله قراردادند. موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان می گوید اگراز این اعتصاب بگونه ای جلوگیری نشود٬ زیانهای اسف باری را متوجه اقتصاد آلمان خواهد کرد. طبق برآورد این موسسه ٬ زیانهای این اعتصاب٬ روزانه به میزان  ٥٠٠ میلیون یورو سرباز خواهد زد.
مدیر عامل صنعت و اتاق بازرگانی آلمان٬ مارتین  ونزلبن در روزنامه برلینرسایتوگ می گوید؛ این اعتصاب اقتصاد آلمان را فلج  کرده و صنایع تولید بسیاری٬ که به راه آهن وابستگی دارند را با اثرات مخرب و زیان باری مواجه خواهد کرد.
کلودیا کمفرت متخصص راه و ترابری موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان در روزنامه زاربروکر سایتونگ می گوید: در صورت وقوع اعتصاب٬ راه آهن آلمان باید روزانه ٤٢ میلیون یورو بابت خسارات وارده ناشی از اعتصاب به اشخاص حقیقی و حقوقی بازپرداخت کند.
همه  و در همه جا از میزان خسارتهای این اعتصاب سخن می گویند. کنسرن اتومبیل سازی اپل متضرر میشود؛ شرکتهای تولید و توزیع مواد و محصولات صنعتی خسارت می بینند. بخش مهمی از بنادر و شرکتها از کار افتاده٬ به تعطیلی کشانده می شوند. صنعت توریسم و شرکتهای جهانگردی زیان می بینند.
هارموت مدورن رئیس کنسرن راه آهن آلمان٬ که افزایش سود یکساله آینده کنسرن را ٣٩/١ میلیارد برآورد می کند؛ می گوید: این افزایش سود باید صرف زمینه هایی گردد که سود سهام کنسرن را در بازارهای بورس بالا ببرد و این اعتصاب موجب زدوده شدن جذابیت این سهام ها خواهد شد.
اما درهیڇکدام از این بررسی ها گفته نمی شود که این خسارتهای احتمالی در وهله اول به سرمایه و صاحبان آن وارد می شود و نه به مردم به بطور مستقیم. هیڇکدام به این سوال پاسخ نمی دهند که اگر این اعتصاب صورت نگیرد؛ آیا ڇند سنتی به درآمد مردم افزوده می شود؟
مدیای دست راستی هم با اشاره به شروع تعطیلات تابستانی و از طریق نمایش صفهای طولانی انتظار در ایستگاههای راه آهن و عظیم الجثه نشان دادن تاخیر قطارها می نویسند: "فاجعه سر باز خواهد کرد". و با تردستیهای ژورنالیستی راهی برای ایجاد نگرانی و اظطراب در افکارعمومی را جستجو می کنند تا آنان را برضد اعتصاب کنندگان تحریک کرده٬ تاییدی روانی و همگانی در رابطه با اقداماتی که علیه آنها صورت می گیرد٬ دریافت کنند. هیڇکدام نمی گویند جای نگرانی اصلا وجود نداشت اگر مطالبات سریعا بر آورده می شد.
سیاستمداران به تاثیر نامطوب این اعتصاب در روابط سیاسی­ اقتصادی فی مابین آلمان و دیگر کشورها پرداخته٬ جنگی روانی را در جبهه ای دیگر رهبری می کنند. وزیر راه و ترابری آلمان با اشک تمساحی در ڇشم می گوید این اعتصاب منجر به خراب شدن و از دست رفتن تعطیلات مردم خواهد شد. مدیر مسئول سازمان جهانگردی آلمان در رد اعتصاب می گوید:"نزاع بر سرمیزان افزایش حقوق لوکوموتیورانان٬ نباید روی دوش مردم صورت بگیرد". سیاستمداران با اشاره به قراردادهای میان راه آهن و شرکتهای خارجی٬ مدعی می شوند که خسارات احتمالی اعتصاب به دوش مردم خواهد افتاد. این ادعا واقعیت دارد. از دو جهت هم واقعیت دارد. از این جهت که سیاستمداران بورژوازی گاها ولی آگاهانه حرفهای راست هم می زنند و از جهت دیگر هم که در دنیای سرمایه داری همیشه خسارت و زیان را صاحبان سرمایه به مردم منتقل می کنند. ولی سودها را خود به جیب می زنند.
این اعتصاب شروع نشده از طرف دادگاهای کار دوسلدورف٬ ماینز و آخن غیر قانونی اعلام شد.
اما و این امایی است به بزرگی شادی تمام کودکان دنیا. یک دست بودن دولت و نهادها و بنیادهای  وابسته مستقیم و غیر مستقیم به آن در ممانعت و سرکوب این اعتصاب راه به جایی نبرد. مدیای دست راستی علیرغم تلاشهای فراوان نتوانست تصویری هیولایی از این اعتصاب در اذهان مردم ایجاد کند. غیر قانونی اعلام کردن این اعتصاب توسط دادگاها ٬ واهمه ای در دل لوکوموتیورانان و کارکنان همراه قطارها ایجاد نکرد. در روز دوشنبه ٢٠٠٧ / ٨ /  ٦ نتایج رای گیری مستقیم اعلام شد. ٨/٩٥ در صد به اعتصاب سراسری و نامحدود رای دادند. و اعتصاب  شروع شد.
٢٠٠٧  / ٨ / ٧